به نقل از «عصر ایران»

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان: حداقل افزایش میزان دستمزد باید ۵۰ درصد باشد

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۸۴۰۱

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: از دولت انتظار داریم در تعیین دستمزد کارگران جبران عقب‌ماندگی سال های گذشته را هم داشته باشد؛ زیرا سال های قبل میزان افزایش مزد کارگران متناسب با شرایط جامعه نبود و مشکلات معیشتی زیادی برای کارگران ایجاد کرد.

حمیدرضا امینی در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: موضوع تعیین دستمزد هر ساله با چالش‌هایی روبرو است و دولت برای اینکه فرصت چانه‌زنی را از جامعه هدف بگیرد، تعیین دستمزد را به ساعات آخر سال موکول می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جامعه کارگری بارها این درخواست را مطرح کرده‌اند که تعیین دستمزد باید مطابق با شرایط تورمی جامعه و نیاز زندگی کارگران باشد؛ اما دولتمردان توجه چندانی به این موضوع ندارند.

 وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار به این موضوع اشاره دارد که دستمزد کارگران باید با توجه به تورم و پوشش حداقلی سبد معیشتی تعیین شود و کفاف زندگی یک خانوار ۴ نفره را بدهد، پس باید به این موضوع توجه داشت؛ لذا از دولت انتظار داریم در تعیین دستمزد کارگران جبران عقب‌ماندگی سالهای گذشته را هم داشته باشد؛ زیرا سالهای قبل میزان افزایش مزد کارگران متناسب با شرایط جامعه نبود و مشکلات معیشتی زیادی برای کارگران ایجاد کرد.

 دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه حداقل افزایش میزان دستمزد باید ۵۰ درصد باشد، گفت: درصورتی‌که عدد افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ کمتر از این باشد، جامعه زحمت‌کش کارگران در تأمین مایحتاج زندگی خود دچار مشکل می‌شوند.

 وی افزود: پیش‌بینی می‌کنم امسال نیز دولت با افزایش چند درصدی در نرخ دستمزد، آن را به تصویب می‌رساند؛ ولی ما از نمایندگان جامعه کارگری درخواست کردیم محکم و مصمم از حقوق کارگران دفاع کنند.

امینی افزود: متأسفانه دولت عقیده دارد افزایش دستمزد باعث افزایش تورم می‌شود در صورتی‌ که به‌ هیچ‌ عنوان این موضوع صحت ندارد، جامعه کارفرمایی نیز مدعی هستند در صورت افزایش دستمزد امکان پرداخت حقوق کارگران را ندارند؛ اما باید توجه داشت که مشکلات تولید و صنعت در جای دیگری است و هیچ ارتباطی با دستمزد ندارد؛ لذا باید حق‌وحقوق کارگران تمام‌وکمال پرداخت شود.

 دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان افزود: افزایش معقول و منطقی دستمزد می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری شود و با افزایش انگیزه کارگران به توسعه فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند، لذا از دولت می‌خواهیم امسال میزان افزایش حقوق کارگران را به شکل دقیق‌تر و منطقی‌تر ببینند تا شاهد کاهش مشکلات جامعه شریف کارگران باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حداقل دستمزد کارگران؛ 5 نکته اقتصادی و یک واقعیت تلخ اجتماعی جزئیات برنامه‎های کمیته تعیین حداقل دستمزد سال 90

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حداقل دستمزد دستمزد کارگران دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان دستمزد کارگران تعیین دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۸۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048